جدد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه إلى الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني الدعوة للحوار الوطني الشامل وقال فخامته:
"إدراكًا مني لأهمية الحوار في الحكامة وتدبير الشأن العام، ولكونه مطلبًا دائم التجدد لدى الطبقة السياسية عمومًا، ضمنتُ برنامجي “طموحي للوطن” وعدًا بتنظيم حوار جامع لا يستثني أحدًا ولا موضوعًا.
وقد دعوت لهذا الحوار، مؤخرا، لأني رأيت الظرف مناسبا: فلا نحن في فترة التجاذبات السياسية التي تستدعيها غالبا الاستحقاقات الانتخابية، ولا بلدنا يمر بأزمة سياسية أو اقتصادية ضاغطة قد يظن أنا نسعى لتجنب بعض تداعياتها السياسية أو الاجتماعية.
فليس ثمة، مبدئيا، ما قد يعيق عقد هذا الحوار أو يعكر صفوه، ومن المستغرب كثيرا ما يحس، هنا وهناك، من سعي لمقايضة المشاركة فيه، مع أنه مطلب عام وركن أساس في أي محاولة جادة لبناء إجماع وطني حول أبرز التحديات التي تواجه بلدنا.
وأيا تكن دوافع هذا السعي فإننا، فيما يخصنا، ماضون فيما تعهدنا به. وكما أعلنتها من قبل، وأجددها اليوم، أريد حوارا جديا وشاملا وصريحا، ولن أدخر جهدا في أن تكون ظروفه ملائمة ومخرجاته متميزة، مضمونة التنفيذ. وفي هذا الإطار عينا منسقا عهدنا إليه بالتواصل مع جميع الأطراف لوضع خارطة طريق تشاركية لهذا الحوار المزمع عقده؛ وقد سلمنا، مؤخرا، تقريره النهائي حول المرحلة التحضيرية. وسيعرض هذا التقرير في الأيام القادمة على سائر الفرقاء ليتسنى لهم تقديم ما يرونه مناسبا من إضافة أو حذف أو إعادة صياغة.
إن هذا الحوار، إذا ما انعقد، سيشكل فرصة تتاح للجميع من أجل إجراء مراجعة شاملة، في هدوء وسكينة، لمجمل التحديات التي تواجه الوطن.
وإنني لآمل، أن يشارك فيه الجميع، وأن تطرح خلاله كل المسائل الجوهرية".